مسئول عملهاى خود هستند و عذر شرعى ندارند كه مسقط يا تخفيف دهنده عذاب آنان باشد و دليل آن قاعده ايست كه در اصول فقه بيان شده كه عجز و قصورى كه از اختيار پديد آيد با اختيار منافاتى ندارد . ( الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار ) و اينكه اين عدم منافات به لحاظ تكليف و عقاب ( جزاء ) هردو است و يا به لحاظ جزاى تنها بحثى است بس پيچيده كه بايد به كتب اصول فقه مراجعه نمود . « 1 » به هرحال اين مسئوليت اينان شامل حال استحقاق عقاب اخروى و احكام وضعى ( ضمانات ديه ، قصاص ، على وجه ، حدود و تعزيرات ) هردو مىشود و چنانچه مستند به اختيار و اراده فاعل نگردد ، بلكه روى عوامل طبيعى يا اجتماعى و اراده ديگران چنين حالتى در شخص غافل بوجود آمده و باعث معصيت و جريمه گردد ، بدون شك استحقاق عقاب و حدود تعزيرات از بين ميرود ، ولى ظاهرا حق الناس ( ديه و ضمانات ) به حال خود باقيست ، ولى قصاص در اين فرض نيز موضوعيتى ندارد و ممكن است بگوييم كه ضامن مىتواند به عامل اعاقه كه به سوء اراده به او ضرر رسانيده مراجعه و مطالبه غرامت نقص خود و ضمان اضرار خود به ديگران را از او بنمايد . به هرحال اين تبصره مفيدى كه در ذيل خبر عجيب مذكور آورديم مخصوص به ديوانه ها و فاقدين اراده و ادراكات است و شامل مطلق عقب افتادگان فكرى نمى شود ولى بعيد نيست كه در تعزيرات قاضى متخلفين را در حالت اول مورد تخفيف تاديبات قرار دهد . تعريف و توضيح معناى اعاقه :

--> ( 1 ) . از باب نمونه به ج 1 كفاية الاصول رجوع شود .